باتت أربعة أندية مغربية في سباق مع الزمن لتسوية نزاعاتها المالية. بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إدراجها رسمياً ضمن لائحة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد (Transfer Ban).
أندية في مواجهة “الفيفا“
تشدد “الفيفا” قبضته على الكرة المغربية، حيث شمل قرار المنع الأخير كلاً من الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة، وذلك على خلفية ملفات عالقة تتعلق بمستحقات مالية للاعبين سابقين لم يتم تسويتها في الآجال القانونية.
وبهذا القرار، انضم الفريقان إلى قائمة الممنوعين من القيد التي تضم أيضاً الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي، واللذين يعانيان من أزمات مشابهة مرتبطة برواتب متأخرة ومنح توقيع ظلت عالقة في ذمة الأندية.
تحركات الأندية لاحتواء الأزمة
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، بدأت الأندية المعنية في التحرك لتفادي تعطيل مشاريعها الرياضية للموسم المقبل:
-
الوداد الرياضي: شرعت الإدارة في تكثيف جهودها واتصالاتها لتسوية الملفات العالقة ورفع العقوبة.
-
أولمبيك آسفي: تلقى النادي دعماً مالياً قد يشكل طوق نجاة لرفع “الحظر” في الأيام القليلة القادمة.
-
الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة: يواجه الطرفان وضعاً أكثر دقة وحساسية، حيث تتطلب الأزمة موارد مالية فورية لضمان القدرة على دخول الميركاتو وتعزيز الصفوف.
أزمة التسيير المالي في الكرة المغربية
تعيد هذه القرارات الدولية إلى الواجهة من جديد “معضلة التسيير المالي” التي تلاحق الأندية الوطنية. ففي الوقت الذي تزداد فيه متطلبات التنافسية الرياضية، تفرض القوانين الدولية صرامة مالية أكبر، مما يضع المسؤولين أمام حتمية الموازنة بين المصاريف والالتزامات القانونية لتفادي عقوبات قد تعصف بمستقبل الأندية في الموسم القادم.